عمان ٢٥ كانون الثاني - مندوباً عن معالي وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن رعى مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود هاشم خليفات
ندوة تعريفية نظمتها نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين بعنوان " الوثائق القياسية لشراء الأشغال الحكومية ونظام المشتريات الحكومية وتنظيم العمل في القطاع الخاص"
وقال خليفات، إن منظومة اصلاح المشتريات الحكومية شهدت رؤية جديدة ونقطة تحول باعتماد وثائق الشراء القياسية من قبل لجنة سياسات الشراء ومجلس الوزراء. حيث جاءت الوثائق القياسية لشراء الأشغال الحكومية الكبيرة التي تتجاوز قيمتها التقديرية (500) ألف دينار، والوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية " الصغيرة" التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية (500) ألف دينار لسنة 2024 لتتناغم مع نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 ومنسجمة مع التوجهات الوطنية باعتبار هذا المشروع الوطني نقطة تحول كبيرة للنهوض بقطاع المشتريات الحكومية كتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في إجراءات الشراء الحكومي وتوحيد إجراءات وشروط المنافسة في المناقصات الحكومية. حيث تعتبر الوثائق القياسية لعمليات الشراء من الممارسات الدولية الجيدة وجزءاً مكملاً للإطار التشريعي الناظم للمشتريات الحكومية، بل إنها تشكل الأداة الأهم في تنفيذ هذا الإطار التشريعي إذ توفر حاضنة للجزء الأكبر من الأحكام التي وردت في نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وأضاف خليفات، تحتوي الوثائق القياسية على جميع الأحكام والشروط التي تحكم المرحلتين الأساسيتين في عملية الشراء:
حيث تشمل المرحلة الأولى منها بإجراءات المناقصة ثم جدول بيانات المناقصة الذي تحدد فيه الجهة المشترية التعليمات الخاصة المتعلقة بعملية الشراء، وتشمل كذلك معايير التقييم والتأهيل، ونماذج العرض وتحتوي كذلك على " متطلبات الأشغال.
وتتشمل المرحلة الثانية على العقد الذي يتم توقيعه مع المناقص الفائز، والذي ينظم العلاقة بين أطراف العقد طوال فترة التنفيذ، إضافة إلى الشروط العامة والتي تحتوي على الأحكام التعاقدية العامة التي لا تتغير بتغير عملية الشراء ولا يجوز تغييرها او إدخال أية تعديلات عليها من قبل الجهات والوحدات الحكومية والشروط الخاصة لكل عملية شرائية.
وتحدثت مدير مديرية العقود الهندسية المهندسة سماح أبو رمان خلال الجلسة الأولى عن ميزات استخدام الوثائق القياسية كما قدمت عرضاً تقديمياً مفصلاً عن أهمية وأهداف ومراحل اعتماد ومحتويات الوثائق القياسية واجراءات المناقصة وتفاصيلها والندوة التعريفية بالوثائق القياسية لشراء الأشغال الحكومية ونظام المشتريات الحكومية وتنظيم العمل في القطاع الخاص الشروط العامة والخاصة للعقد .
كما تحدثت المهندسة منى البلاونه أمين سر مجلس البناء الوطني عن دور المجلس من الناحية الفنية والرقابية حيث يعمل المجلس على إعداد الكودات الفنيةالمتعلقه بالمباني والجسور وأي أعمال انشائية واصدار التعليمات المتعلقة بالكودات بجميع مراحل الأعمال الهندسية. والدور الرقابي مراقبة تطبيق الكودات في جميع الأعمال الهندسية والإعمار حيث تم تشكيل لجان تفتيش رقابية وبالشراكة مع القطاع الخاص لاستكمال أعمال هذه اللجان. كم تم توضيح الفرق بين شهادة المطابقة وسجل شهادة المطابقة.
وأشار خليفات ، أن دائرة العطاءات الحكومية وبجهود نخبة من مدراء المديريات المتخصصين قامت بتدريب (536) مشارك من (87) جهة/ وحدة حكومية على استخدام الوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية، وتدريب (2200) شركة ومؤسسة من المقاوليـن ومقدمي الخدمات الفنية على نظام الشراء الالكتروني الأردني (JONEPS).
وأضاف خليفات ، أن الدولة الأردنية وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ماضية في مسيرة التقدم والارتقاء بالخدمات المقدمة والتطوير رغم كل الظروف لتؤكد تميزها في مواكبة العصر من خلال تحقيق الرؤى الملكية والإصلاحات في جميع المجالات وجاء لقاءنا اليوم تأكيداً على تكاملية تنفيذ هذه المشاريع بنهج تشاركي بين القطاعين العام والخاص.
وفي الختام شكر خليفات وزير الأشغال العامة والإسكان راعي قطاع المقاولات المهندس ماهر حمدي أبو السمن على تفضله برعاية هذه الندوة ، كما شكر نقيب المقاولين على تنظيم هذه الندوة ، متمنياً للجميع المزيــد مــن التقــدم والنجاح في خدمــــــة الوطــــن الغـالي تحت رايـة جلالـة مليكنـا المفــدى عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وسدد على طريق العز والسؤدد خطاه