أطلع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم، على سير العمل في دائرة العطاءات الحكومية، وخطتها الإستراتيجية ومدى مواءمتها لرؤية التحديث الإقتصادي، إنسجامًا مع توجيهات دولة رئيس الوزراء.
وشدد أبو السمن خلال لقاءه مدير عام الدائرة المهندس محمود خليفات ومدراء المديريات فيها، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، على أهمية تقييم آداء المقاولين والإستشاريين العاملين على تنفيذ مشاريع الوزارة.
وطالب بإنشاء قاعدة بيانات خاصة تبين مدى إلتزام المقاولين بالعقود وتقييم أدائهم خلال العطاءات التي تحال إليهم، مؤكدًا ضرورة الإسراع في إصدار التعليمات الجديدة لتصنيف المقاولين وأتمتتها.
ووجه أبو السمن بأهمية الإستمرار في برامج التدريب على نظام الشراء الحكومي الإلكتروني (JONEPS) بهدف توسيع قاعدة تطبيق هذا النظام على جميع عمليات الشراء من الأشغال واللوازم في الوزارة.
من جهته قدم خليفات عرضًا عن مستوى الأعمال في الدائرة على جائزة مؤشر النزاهة الوطني عن فئة الدوائر والمؤسسات العامة، وقال أن الدائرة تسعى للفوز بهذه الجائزة مجددًا كتعبير عن مستوى شفافية الإجراءات والأداء الذي وصلت له آليات العمل.
وأكد خليفات إلتزام الدائرة برؤية التحديث الإقتصادي والاداري ومراعاة معايير التكنولوجيا الحديثة ومواكبًا للمستجدات، والسعي المستمر لتعزيز التواصل والشفافية وتسهيل الخدمات بشكل يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة من الدائرة.
وجرى خلال اللقاء بحث أهم التعديلات التي طرأت على العقد الموجز والعقد الموحد وآلية العمل بالوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية التي تتجاوز قيمتها التقديرية نصف مليون دينار لسنة 2024 والوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية عن هذا المبلغ، بالإضافة إلى وثائق طرح العطاء وفقًا للوثيقة القياسية الإطارية والتي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والتي تعنى بتنفيذ مشاريع الصيانة المتكررة.