عمان 28 تموز - عقدت دائرة العطاءات الحكومية اليوم لقاءً تعريفياً بوثائق الشراء القياسية لشراء الأشغال الحكومية الكبيرة التي تتجاوز قيمتها التقديرية (500) الف دينار، والوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية " الصغيرة" التي لا تتجاوز قيمتها (500) الف دينار لسنة 2024 بعد اعتمادها من لجنة سياسات الشراء حضره مندوبو كافة الجهات والوحدات الحكومية في مبنى وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وأكد مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود هاشم خليفات أن توحيد الوثائق القياسية له ميزات عديدة مشيراً الى أن هذه الوثائق تحتوي على جميع الأحكام والشروط التي تحكم مرحلتين أساسيتين في عملية الشراء ، تتعلق المرحلة الأولى منها بإجراءات المناقصة بدءاً من نموذج الدعوه للمناقصة تليها التعليمات للمناقصين التي تحتوي على تعليمات عامة لا يجوز تغييرها أو إدخال أية تعديلات عليها من قبل الجهات والوحدات الحكومية ، ثم جدول بيانات المناقصة الذي تحدد فيه الجهة المشترية و / أو الجهة المستفيدة التعليمات الخاصة المتعلقة بعملية الشراء ، وتشمل كذلك معايير التقييم والتأهيل، ونماذج العرض. وتحتوي كذلك على " متطلبات الأشغال " والتي تشمل المخططات وجداول الكميات والمواصفات ... الخ . وتتعلق المرحلة الثانية بالعقد الذي يتم توقيعه مع المقاول الفائز ، والذي ينظم العلاقة بين أطراف العقد طوال فترة التنفيذ، ويشمل الشروط العامة والتي تحتوي على الأحكام التعاقدية العامة التي لا تتغير بتغير عملية الشراء ولا يجوز تغييرها او إدخال أية تعديلات عليها من قبل الجهات والوحدات الحكومية و الشروط الخاصة لكل عملية شرائية. وجاءت الوثائق لتتناغم مع نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022.
كما استعرض خليفات سلسلة المشاريع التي قامت بها الدائرة لتنسجم مع التوجهات الوطنية باعتبار هذا المشروع الوطني نقطة تحول كبيرة، للنهوض بقطاع المشتريات الحكومية كتعزيز مبادىء الشفافية والنزاهة في إجراءات الشراء الحكومي وتوحيد إجراءات وشروط المنافسة في المناقصات الحكومية .
وقدمت مدير دعم لجان الشراء المركزية م. سهير عبابسة عرضـاً تقديمياً تضمن الإستخدامات الرئيسية لوثائق الشراء القياسية للأشغال الكبيرة والأشغال الصغيرة وأهم مميزاتها، فوائدها، مكوناتها وأقسامها .
كما قدمت مدير العقود الهندسية م. سماح ابو رمان عرضاً تقديمياً تضمن أهم التعديلات على الجزء المتعلق بإدارة العقد وخاصة الفصل (20) التحكيم ونماذج إفصاح المحكم .
وفي نهاية اللقاء شكر خليفات الحضور مشيراً إلى أنه سيتبع هذا اللقاء دورات تدريبية متخصصة على الوثائق القياسية وتطبيق مبادىء التنمية المستدامة للوصول إلى قطاع عام ممكن وفعّال . كما وجه خليفات الشكر لمعالي وزير الأشغال العامة والإسكان على دعمه ومتابعته لمشروع وثائق الشراء القياسية ، متمنياً للجميع النجاح في استكمال هذا المشروع في ظل حضرة صاحب الجلالة المعظم الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.